اختطاف الأطفال في السويد
تخيل أن يسحبوا طفلك من بين أحضانك لمجرد أنك لاجئ أو مهاجر أو عربي، هذا ما قد يحدث في السويد تحت رعاية الشرطة، وبالعودة إلى قانون يقضي بأن الأسرة غير المؤهلة لتربية الأطفال، وهو ما يعني أن الطفل بات تحت تصرف الدولة، تمنحه لأي أسرة حاضنة تراها أنسب لرعاية الأطفال.
ورغم أن الظاهرة في السويد ليست وليدة هذه الأيام بل هي قديمة، وإنما تجددت بعد انتشار مقطع فيديو ظهر فيه طفل سوري حزينا باكيا، اسمه موسى الجعمو (11 عاماً)، وهو يطلق مناشدة يطلب فيها إعادته إلى أسرته، بعد نزعه منها تحت مبرر تعرضه للتعنيف من قبلها. وقال “موسى” ذو السنوات الـ 12 وهو يبكي بحرقة “حرموني رؤيتهم أو التواصل معهم عبر الهاتف”. وأضاف أنه لا يستطيع أن ينام كل يوم لأنه بحاجة لأهله فهو لا يساوي شيئًا من غيرهم.
وتم تدشين حملة عربية للتضامن مع الطفل موسى وأسرته وكل أسرة تعاني من هذا الأمر تحت هشتاج #أوقفوا_خطف_أطفالنا .
وأكدت مصادر بأن الطفل موسى حاول الهروب من الأسرة السويدية الحاضنة، إلا أن الشرطة السويدية أعادته إليها مرة أخرى بالقوة، ولا يزال الطفل وأسرته التواصل مع المنظمات الحقوقية؛ للضغط على السلطات السويدية من أجل إعادته إلى أسرته، ولكن السلطات لم تستجب حتى الآن. #أوقفوا_خطف_أطفالنا
واشتُهر في السويد أن الأسرة الحاضنة تربح من وراء هذا العمل، حيث تصل مكاسبها الى 7 الآف دولار
ووفق وسائل إعلام عربية وغربية، فإن الأمر بات تجارة مربحة لعصابات سويدية تستغل هذا القانون وتخطف هؤلاء الأطفال لاستغلالهم تحت الرعاية الرسمية للدولة.
فالأمر بات سهلاً، ولسحب أحد الأطفال من مهاجر عربي، ما على العصابة إلا تقديم بلاغ صغير – حتى ولو كيدياً- لأنه كافٍ وكفيل بدخول قوة مدججة بالسلاح وسحب الطفل وإخوته إن وُجدوا، لتوزيعهم على أسر أولى وأجدر بالرعاية “كما ترى الحكومة”، وبالطبع تلك الأسر من هذه العصابات .
وسلط أب سوري يدعى دياب طلال الضوء على هذه القضية، في 13 يناير الماضي بعد أن سجل مقطعاً مصوراً يشكو من حرمانه من أطفاله، متهماً إدارة الشؤون الاجتماعية بالسويد “سوسيال” بـ”خطف” الأطفال.
ووفق مصادر عربية وغربية، يوفر القانون لـ”السوسيال” – أي خدمة النقل البوليسية – أخذ الأطفال مباشرة من المدرسة، وبدون علم الوالدين، ويوضعون في منزل تحقيق أو منزل رعاية بعيداً عن منزل الطفل.
ويقول نواب سابقون في البرلمان السويدي إنه يتم استخدام الأطفال المختطفين كعمال غير مدفوعي الأجر في مزرعة، أو استغلالهم في أعمال غير أخلاقية، أو يتم استخدامهم كفئران تجارب في صناعة المستحضرات الصيدلانية.
ووفق أرقام حصل عليها موقع “عربي بوست”، فإن عدد الأطفال المختطفين في السويد يبلغ نحو 28 ألفاً كل عام، يُختطفون حسب قانون رعاية الشباب المُسمى LVU.
وتكسب البلديات السويدية عشرات الآلاف من الكرون السويدي شهرياً، بسبب استمرار تجارة الأطفال في السويد، فهي تجارة مربحة لهم، إذ يتلقون أموالاً من الخزينة العامة، وزيادةً على ذلك، لا يستطيع الأطفال أنفسهم توجيه الانتقاد للبلدية، كما أن الآباء أنفسهم غالباً ما يعانون من الصدمة ولا يجرؤون على توجيه الانتقادات؛ نظراً إلى أنهم مهاجرون.
و سعت حكومة السويد إلى تفنيد ادعاءات أفادت بأن أجهزة الرعاية الاجتماعية تنتزع أطفالا مسلمين من ذويهم، وأكدت أن هذه الادعاءات زائفة ومضللة وتستهدف إثارة التوتر في المجتمع.
وشددت وزارة الخارجية السويدية في سلسلة من المنشورات على “تويتر” خصصت للرد على ما أطلقت عليها “حملة التضليل”، على أن الأخصائيين الاجتماعيين يحتاجون إلى أمر محكمة لإبعاد أطفال عن آبائهم.
وقالت الوزارة في المنشورات إنه “في حالة حدوث ذلك فإن فرضية العمل تتمثل في أنه سيتم لم شمل الطفل بوالديه وتحت رعاية وإشراف مهنيين مدربين”.
وأضافت أن “أي قرار تتخذه أجهزة الخدمة الاجتماعية بما يتضمن حالات يتم فيها فصل الطفل مؤقتا عن والديه يضع دائما سلامة ورفاه الطفل في المقام الأول”.
وجرى على مواقع التواصل الاجتماعي في الأسابيع الأخيرة تداول أنباء عن تفريق السلطات السويدية أطفالا مسلمين عن ذويهم.
وقالت هيئة الدفاع النفسي السويدية والتي تأسست لمواجهة المعلومات المضللة إن “المزاعم يمكن إرجاعها إلى موقع إلكتروني يصدر باللغة العربية يتضامن مؤسسوه مع تنظيم “داعش” الإرهابي.
وورد في بعض الادعاءات التي نشرت باللغة الإنكليزية أن “الأطفال يتم تسليمهم إلى أسر حاضنة غير مسلمة ويجبرون على أكل لحم الخنزير وشرب الكحول”.
وقال ميكائيل توفيسون رئيس عمليات الهيئة للإذاعة السويدية العامة إن الهدف من الحملة هو “خلق صورة سلبية للسويد”.
وقال وزير الهجرة والاندماج أندرس يغمان لقناة “تي في 4” التلفزيونية، إن “الأكاذيب يجب أن تواجه بالحقائق”.
وأضاف أن “المسلمين والأئمة في السويد ينأون بأنفسهم عن هذه الدعاية والمعلومات المضللة”.
20
321
20
